أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، حكما باستمرار العمل بالتدابير التحفظية المفروضة على شركة “المتحدة للصيادلة” في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 (شهر إفلاس)، وأبقت على تكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي للإشراف على تنفيذ هذه التدابير، على أن تُعرض الأوراق بجلسة 20 يوليو المقبل للنظر في تجديد الإجراءات.

ويأتي القرار بناءً على الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلًا عن عدد من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر “المتحدة للصيادلة”، والتي تُعد من كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر. وقد طالب  في دعواه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الدائنين في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الشركة.

وكانت المحكمة قد فرضت سابقًا، بطلب من سامح، قيودًا صارمة على الشركة، تضمنت حظر التصرف في الأصول إلا في نطاق الأعمال التجارية المعتادة، ومنع التصرفات المالية المجانية أو الضامنة، مع استمرار إدارة الشركة تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة الماليين والإداريين. كما أخطرت الجهات الرقابية، ومنها هيئة الدواء المصرية، بقراراتها.

وتواجه “المتحدة للصيادلة” مطالبات مالية تتجاوز ملياري جنيه، أبرزها من البنك التجاري الدولي الذي كشف عن مديونية تقترب من مليار جنيه، إلى جانب مطالبات من بنوك وشركات دوائية كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة “البرج للصناعات الدوائية”، وشركة “الأندلس الطبية”.

وأوضح سامح أن الشركة لم تلتزم بسداد شيكات مستحقة منذ نوفمبر 2023، ما دفعه لتحريك دعوى شهر الإفلاس نيابة عن “الأندلس الطبية” ثم تبعتها مطالبات من شركات أخرى متضررة. وأكد أن القانون يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وفق خطة واضحة، لكنه حذر من أن عدم التزام “المتحدة” بتقديم مستندات شفافة قد يؤدي إلى رفض الهيكلة  وإصدار حكم نهائي بإشهار الإفلاس.