أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، حكما باستمرار العمل بالتدابير التحفظية المفروضة على شركة “المتحدة للصيادلة” في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 (شهر إفلاس)، وأبقت على تكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي للإشراف على تنفيذ هذه التدابير، على أن تُعرض الأوراق بجلسة 20 يوليو المقبل للنظر في تجديد الإجراءات.

ويأتي القرار بناءً على الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلًا عن عدد من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر “المتحدة للصيادلة”، والتي تُعد من كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر. وقد طالب  في دعواه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الدائنين في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الشركة.

وكانت المحكمة قد فرضت سابقًا، بطلب من سامح، قيودًا صارمة على الشركة، تضمنت حظر التصرف في الأصول إلا في نطاق الأعمال التجارية المعتادة، ومنع التصرفات المالية المجانية أو الضامنة، مع استمرار إدارة الشركة تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة الماليين والإداريين. كما أخطرت الجهات الرقابية، ومنها هيئة الدواء المصرية، بقراراتها.

وتواجه “المتحدة للصيادلة” مطالبات مالية تتجاوز ملياري جنيه، أبرزها من البنك التجاري الدولي الذي كشف عن مديونية تقترب من مليار جنيه، إلى جانب مطالبات من بنوك وشركات دوائية كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة “البرج للصناعات الدوائية”، وشركة “الأندلس الطبية”.

وأوضح سامح أن الشركة لم تلتزم بسداد شيكات مستحقة منذ نوفمبر 2023، ما دفعه لتحريك دعوى شهر الإفلاس نيابة عن “الأندلس الطبية” ثم تبعتها مطالبات من شركات أخرى متضررة. وأكد أن القانون يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وفق خطة واضحة، لكنه حذر من أن عدم التزام “المتحدة” بتقديم مستندات شفافة قد يؤدي إلى رفض الهيكلة  وإصدار حكم نهائي بإشهار الإفلاس.

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم الأحد، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة “المتحدة للصيادلة”، يقضي باستمرار التدابير التحفظية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقدمة في الطلب رقم 2 لسنة 2025.

وحددت المحكمة جلسة 10 مايو 2025 لمراجعة تقرير الخبير والنظر في تجديد التدابير، مع وقف الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة، وإبقاء المصاريف دون فصل.

تأتي هذه التطورات وسط أزمة مالية حادة تهز شركة “المتحدة للصيادلة”، التي تُعد من كبريات شركات توزيع الأدوية في مصر، حيث تثقل كاهلها ديون بمليارات الجنيهات لصالح بنوك وشركات دوائية.

وانضم بنك “الإمارات دبي الوطني” إلى قائمة الدائنين إلى جانب “البنك التجاري الدولي” و”كريدي أجريكول”، مع مطالبات بارزة تشمل 995 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي بسبب إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية منذ عام 2017.

وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أشعل فتيل القضية بدعم من شركات دوائية متضررة، بعد توقف “المتحدة” عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.

وبدأت الأزمة في أكتوبر 2023، عندما رفعت شركة “الأندلس الطبية” دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، تبعتها مطالبات من شركات مثل “إيبيكو”، “راميدا”، “سيرفييه مصر”، “البرج”، “أورجانو”، و” ماجيستيك”، مما زاد من تعقيد الوضع.

وفي محاولة لتجنب الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب إعادة هيكلة مالية، بينما فرضت المحكمة قيودًا مشددة على تصرفاتها في الأصول خارج نطاق الأنشطة اليومية، ووضعتها تحت إشراف خبير متخصص. كما تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.

تتجه الأنظار الآن نحو جلسة 10 مايو المقبلة، التي قد تحدد مصير الشركة بين الإنقاذ عبر إعادة الهيكلة أو الانهيار تحت وطأة الإفلاس.

وتتزامن هذه التطورات مع جلسات استئناف مقررة في 24 يونيو، ونظر مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء.